النائب الأول لرئيس مجلس سيدي البرنوصي يطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في خروقات و”فساد” يهدد الشأن المحلي

تصاعدت وتيرة الجدل في مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بعد أن وجه النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة شكاية رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة تفتيش للبحث والتقصي والافتحاص في ما وصفه بـ”اختلالات وخروقات وتجاوزات قانونية خطيرة” تمس التدبير الإداري والمالي للمقاطعة.

وحسب مضمون الشكاية، التي تم توجيه نسخ منها إلى مؤسسات رقابية عليا، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، فإن مجالات عدة أصبحت تعرف “شللاً تاماً” بسبب ما اعتبره المشتكي غياب الشفافية والمساءلة، أبرزها الصفقات العمومية، والتعمير، والشؤون الاقتصادية، والمساحات الخضراء، والمرآب، والحفلات.

المعطيات الواردة في الشكاية تشير إلى أن التنبيهات المتكررة الموجهة إلى رئيس المقاطعة لم تجد أي تجاوب، بل وتتهمه بكونه “المسؤول المباشر عن هذه الاختلالات”، التي ـ وفق نص الشكاية ـ أدت إلى تراجع جودة الخدمات وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة في الحي الصناعي سيدي البرنوصي، حيث تنتشر وحدات صناعية عشوائية تحتل الطرق والممرات، وتسبب خسائر مالية ضخمة لخزينة الدولة، فضلاً عن تهديدات بيئية وصحية.

الشكاية أحصت جملة من المخالفات، أبرزها: إبرام صفقات مشبوهة مع تكرار فوز نفس الشركات دون منافسة حقيقية، منح تراخيص للبناء والتجزئات العقارية خارج الإطار القانوني، ودون احترام وثائق التعمير،و استغلال النفوذ لتوجيه الاستثمارات لمصلحة أطراف معينة على حساب مبدأ المساواة، إضافة لضعف المراقبة على تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى هدر المال العام.

كما حذرت الوثيقة من أن استمرار هذا الوضع قد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، مشيرة إلى وجود “لوبيات نافذة” قد تكون متورطة في التستر على هذه الخروقات.

وختم النائب الأول لرئيس المقاطعة شكايةه بالمطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في القانون 113.14، مع إحالة كل من يثبت تورطه على القضاء، حماية للمال العام وضماناً لحسن تدبير الشأن المحلي.

في انتظار رد رسمي من السلطات، يبقى هذا الملف محط اهتمام الرأي العام المحلي، وسط تساؤلات حول حجم ونطاق الاختلالات التي ستكشفها أي لجان تفتيش قد يتم إيفادها.