كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن المجلس صادق، خلال سنة 2024، على 155 عملية تركيز اقتصادي من أصل 162 قراراً اتخذها في هذا الإطار، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة الدينامية الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس أن القيمة المالية الإجمالية للعمليات المرخص لها تجاوزت 2812 مليار درهم، في حين بلغت الاستثمارات ذات الرأسمال المغربي أزيد من 80 مليار درهم.
رهانات استراتيجية للتوسع والإنتاجية
ووفقاً للتقرير، فإن الرهانات الرئيسية لهذه العمليات تمحورت حول:
رفع الإنتاجية (40 في المائة من الحالات)،
تحسين جودة الخدمات (22 في المائة)،
تنويع الأسواق (18 في المائة).
كما برزت أهداف أخرى، من بينها خلق التآزر والتكامل (13 في المائة)، ودعم وتمويل المقاولين أصحاب المشاريع الطموحة (12 في المائة)، إضافة إلى رفع قدرات الإنتاج (11 في المائة) وتنويع الاستثمارات (11,2 في المائة).
تسريع المساطر وتقليص الآجال
وسجل المجلس أن 62 في المائة من هذه العمليات استفادت من المسطرة المبسطة المعجلة التي أحدثها، في حين عولجت باقي الملفات في إطار المسطرة العادية، مما يعكس جهود المؤسسة في تسريع معالجة الملفات وتحسين الآجال.
تراجع مقارنة مع 2023
وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات الصادرة سنة 2024 شهد انخفاضاً مقارنة مع 2023 (162 قراراً مقابل 204 قرارات). ويُعزى هذا التراجع إلى عاملين أساسيين:
1. عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي سمحت بتبليغ متأخر للعمليات غير المصرح بها سابقاً مقابل تسوية تصالحية، ما أدى إلى تسجيل عدد مرتفع من العمليات خلال تلك السنة.
2. مراجعة سقف المعاملات الواجب تحقيقه لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، بموجب المرسومين 2.23.273 و2.23.274، وهو ما ساهم في تقليص حجم التبليغات بنسبة متوقعة بين 30 و40 في المائة.
تجاوز التوقعات
ورغم هذه العوامل، أكد التقرير أن المجلس تمكن من معالجة 162 عملية، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض أكبر في عدد الملفات، بفضل تحسين مساطر التحقيق واعتماد مقاربات أكثر مرونة وفعالية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us
