أقدمت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار على مساءلة عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة إياه “يشكل تهديدا خطيرا لمكتسبات الجامعة العمومية”.
وذكرت التامني، في سؤال كتابي، أن “المشروع سيعرض على أنظار المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025 دون إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية”.
وأكدت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، ي أن “غياب إشراك الأساتذة والنقابات والطلبة في صياغة المشروع يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المقاربة التشاركية”.
وفي نفس السياق، كشفت التامني، على أن “المشروع يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، إذ يعمل على تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن “المشروع يفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص”.
وتطرقت أيضا إلى ما اعتبرته “أخطر مقتضيات المشروع”، والمتعلق بسحب المادة 72 من القانون 01.00، وهي المادة التي كانت تضمن قانونيا وجود مكاتب ومجالس الطلبة، باعتبارها آلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة.
وأردفت التامني في المناسبة ذاتها، أن “المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 88 و89 من المشروع لا تسمح إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية”، لافتة إلى أن “هذه الأندية تخضع لقيود صارمة، ما يقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم”.
