أعاد الفريق الحركي بمجلس النواب ملف تقنيي المغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أن وجه سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنصاف هذه الفئة ومراجعة نظامها الأساسي الذي ظل مجمدا لسنوات.
وأكد الفريق البرلماني أن التقنيين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية يواصلون أداء أدوار أساسية في تنزيل المشاريع التنموية والإصلاحات الإدارية والتقنية، رغم ما يواجهونه من صعوبات مهنية ومادية. كما أشار إلى أن هذه الفئة ظلت تعبر، عبر النقابات والتنسيقيات، عن مطالبها المتعلقة بتحسين أوضاعها الإدارية والمادية وفتح آفاق أوسع للترقية المهنية.
وسجل نواب الحركة الشعبية أن النظام الأساسي الحالي لم يعد يواكب التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ولا طبيعة المهام والكفاءات التقنية المطلوبة، داعين إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يشمل تحسين التعويضات، وتطوير مسارات الترقية، وإحداث درجات مهنية جديدة، إلى جانب معالجة وضعية السلالم الدنيا التي تعتبر من أبرز نقاط الاحتقان داخل القطاع.
كما تساءل الفريق الحركي عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ الوعود التي سبق أن قدمتها خلال جولات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتسوية الملفات الفئوية وتحسين أوضاع الموارد البشرية بالوظيفة العمومية. وطالب بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين التقنيين الحاصلين على شهادات عليا من تغيير الإطار وفق مؤهلاتهم العلمية، في ظل استمرار الاحتجاجات والمطالب الداعية إلى رفع ما تعتبره هذه الفئة تهميشا ماديا واعتباريا داخل المرفق العمومي.
