أطلقت وزارة العدل طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى اقتناء سيارات سياحية جديدة لفائدة المحاكم بمختلف أنحاء المملكة، وذلك في إطار برنامج لتحديث وتجديد أسطول النقل الوظيفي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة أزيد من 36 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار سنتيم.
ولضمان شفافية العملية، تم تقسيم الصفقة إلى ثلاث حصص مستقلة بقيمة تقديرية على النحو التالي:
- الحصة الأولى: 4,608,000 درهم.
- الحصة الثانية: 30,451,000 درهم.
- الحصة الثالثة: 1,098,000 درهم.
وحدد دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة آجال التنفيذ في مدة لا تتجاوز 90 يوماً لكل حصة، مع فرض غرامات تأخير بنسبة 1% عن كل يوم تجاوز، على ألا يتعدى مجموع الغرامات 8% من القيمة الأصلية للعقد.
كما نصت الشروط على فترة ضمان تمتد لسنتين بعد الاستلام المؤقت للمركبات، حيث لن يتم التسليم النهائي إلا بعد التأكد من جودة السيارات ومطابقتها للمواصفات المحددة. وفي حال الإخلال بالالتزامات خلال هذه الفترة، تحتفظ الوزارة بحقها في رفض التسليم النهائي واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة العدل على تحسين ظروف عمل موظفيها، من خلال توفير وسائل نقل حديثة وفعالة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية وتعزيز أداء العدالة على الصعيد الوطني.
