شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهدف إلى تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإرساء إطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
الاتفاقية وقعها كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني، في خطوة اعتُبرت محورية نحو بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية على المستويات اللغوية والثقافية والقانونية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن المشروع يطمح إلى تصميم منصات عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي، تتيح للمواطنين، المقاولات، والإدارات العمومية أدوات آمنة وفعّالة، تحترم الحقوق الأساسية وتعزز الثقة الرقمية.
ويُنتظر أن يشكل هذا التعاون محطة استراتيجية لترسيخ سيادة المغرب في المجال الرقمي، وضمان توجيه التطور التكنولوجي وفق مقاربة أخلاقية ومسؤولة، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية قارياً ودولياً.
