كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن رصيد الملك الخاص للدولة سجل نمواً غير مسبوق خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2023 ومنتصف 2025، حيث ارتفعت المساحات العقارية من 4,2 ملايين هكتار إلى 9,3 ملايين هكتار، أي ما يقارب ضعف المساحة في ظرف لا يتجاوز عامين.
وجاء هذا المعطى في إطار جواب حكومي على سؤال برلماني، موضحاً أن هذه القفزة تعود إلى اعتماد مديرية أملاك الدولة لاستراتيجية متكاملة في تدبير وتثمين الملك الخاص، تقوم أساساً على الجرد المستمر وتحيين المعطيات، وتحسين آليات الحوكمة العقارية، فضلاً عن التوثيق القانوني والإداري للملكيات.
ويُدرج هذا التحول ضمن الجهود الرامية إلى جعل الأصول العمومية رافعة للاستثمار والتنمية، خصوصاً في مجالات السكن والفلاحة والطاقة المتجددة والتجهيزات العمومية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة للتدبير العمومي.
كما تهدف الوزارة من خلال هذا التوسع إلى إرساء قاعدة بيانات دقيقة وشفافة حول الأملاك العقارية، من شأنها أن تيسر تعبئة الموارد وتوجيهها نحو مشاريع ذات منفعة عامة.
ومن المنتظر أن يسهم تضاعف هذا الرصيد العقاري في تحسين مداخيل الدولة وتخفيف العبء عن الميزانية، عبر توسيع قاعدة الأصول القابلة للاستغلال سواء بالكراء أو التفويت أو التوظيف، وذلك في إطار القوانين والأنظمة الجاري العمل بها
