أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة بصدد مراجعة القانون التنظيمي للمالية من أجل تعزيز إدماج المؤسسات والمقاولات العمومية في منظومة نجاعة الأداء العمومي.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال برلماني، أن الإطار القانوني الحالي لا يُلزم هذه المؤسسات بشكل مباشر بمعايير محددة للأداء، غير أن دورها المحوري في تنفيذ البرامج الحكومية، خاصة في مجالات كالتعليم والنقل، يفرض إشراكها بشكل أوضح في تتبع النتائج.
وأضافت أن عدداً من المؤشرات المرتبطة بالسياسات العمومية، كالمتعلقة بالتعليم العالي مثلاً، يتم تتبعها على مستوى الجامعات والأكاديميات الجهوية، ما يعكس تكاملاً فعلياً بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنفذة.
ويجري حالياً بحث مجموعة من المقترحات لإغناء مراجعة القانون التنظيمي، من بينها اعتماد “ميثاق التدبير” الذي يحدد بوضوح مساهمة كل مؤسسة عمومية في بلوغ الأهداف الاستراتيجية لقطاعها، وربط التمويلات العمومية الموجهة لها بمدى تحقق هذه الأهداف.
كما أبرزت الوزيرة أن هذه الهيئات تشارك بالفعل في البرمجة متعددة السنوات التي تُعرض على أنظار البرلمان، الأمر الذي يمنحها موقعاً أقوى في التخطيط الاستراتيجي.
وشددت فتاح على أن هذا الإصلاح لا يقتصر على الدولة وحدها، بل يمتد أيضاً إلى الجماعات الترابية التي شرعت بدورها في تطبيق مقاربات نجاعة الأداء، بما يعزز الانسجام في الرؤية الإصلاحية على المستويين المركزي والمحلي.
Follow Us
