عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 59,8 مليار درهم متم غشت 2025

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن العجز في ميزانية المغرب ارتفع إلى 59,8 مليار درهم متم غشت 2025، مقارنة بـ 40,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تزايد النفقات بشكل يفوق المداخيل.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن المداخيل سجلت زيادة قدرها 30 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة نموًا بنسبة 13,2% مقارنة بمتم غشت 2024.

وجاءت المداخيل الجبائية بنسبة 70,1% بمعدل نمو 15,1% أي بزيادة 29,4 مليار درهم، في حين ارتفعت عمليات الاسترجاع والإعفاءات الضريبية إلى 16,2 مليار درهم.

وعلى صعيد النفقات، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم، بزيادة 30,8 مليار درهم عن العام الماضي، مع ارتفاع بارز في بنود السلع والخدمات (+18,4 مليار درهم) وفوائد الدين (+18,8%)، بينما انخفضت تكاليف المقاصة بـ 4,9 مليار درهم.

وسجل معدل إنجاز نفقات الموظفين 66%، وبلغ 68,8% لبقية نفقات السلع والخدمات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحويل 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية، وزيادة التحويلات للمؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5,5 مليار درهم، أبرزها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

أما فوائد الدين فقد سجلت معدل إنجاز 74,7% نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي وانخفاض الخارجي، في حين بلغت نفقات المقاصة 13,3 مليار درهم بمعدل إنجاز 77,4%، متأثرة بانخفاض دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي.

وبلغ الفائض العادي 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم في 2024، فيما سجلت نفقات الاستثمار 67,9 مليار درهم بمعدل إنجاز 64,3%. كما أظهر رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 7,3 مليار درهم مقابل 8,9 مليار درهم في العام الماضي.

وتعد هذه الوثيقة الإحصائية أداة مهمة لمتابعة تنفيذ قانون المالية، وتتيح مقارنة دقيقة بين الأداء المالي الحالي وما تحقق في السنة السابقة وفق معايير اقتصادية متوافقة مع الممارسات الدولية.