كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد استراتيجية متعلقة بتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية.
وذكر قيوح، في رد له على تساؤل برلماني قدمه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي داخل مجلس النواب، أن الوزارة باشرت إنجاز دراسة استراتيجية لتحديد المكونات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتأسيس هذا الأسطول، الذي يروم تعزيز السيادة الوطنية عبر تقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتحسين الأمن البحري من خلال أسطول وطني قادر على مواجهة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتعزيز التكامل والشراكات الإقليمية.
وأبرز قيوح، أن الوزارة تعمل على مواكبة طموح المملكة في مجال النقل الجوي، حيث تم التوقيع على عقد برنامج (2023ـ2037) بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، في إطار مواكبة تنزيل المخطط التنموي للشركة ودعم تنافسيتها، بهدف بلوغ 65 مليون مسافر عبر الجو في أفق سنة 2037.
وتابع نفس المتحدث، أن الوزارة وضعت مخططا استراتيجيا للفترة 2022ء2026 يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بحركية الأشخاص، وتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، وتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، وتعزيز دور الإدارة، مشددا على أن هذه المحاور تتضمن إجراءات عملية قصيرة ومتوسطة المدى تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين.
وأوضح قيوح، أن الوزارة أطلقت دراسة لإعداد الميثاق الوطني للحركية الشاملة والمستدامة، بهدف وضع قانون إطار يؤسس لميثاق وطني لتنمية الحركية الشاملة والمستدامة في المغرب، بشراكة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تروم التخطيط طويل المدى لتوجيه أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان مشاركة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الشاملة والمستدامة.
