قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، بأحكام سجنية صارمة بلغ مجموعها 162 سنة نافذة، في حق 17 متهماً ثبت تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاءت هذه الأحكام بعد محاكمات مطوّلة كشفت خلالها المحكمة معطيات تفصيلية عن الأحداث، التي تخللتها اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إضرام النار عمداً في مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب أعمال عنف شكلت تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار بالمنطقة.
وبحسب منطوق الحكم، فقد أصدرت المحكمة عقوبة بالسجن 15 سنة نافذة في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة في حق متهم واحد، فيما أدانت تسعة متهمين بـ10 سنوات سجناً لكل واحد منهم، ومتهماً واحداً بـ5 سنوات، وآخر بـ4 سنوات، بينما حُكم على اثنين بثلاث سنوات لكل منهما.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق التشديد على جرائم المس بالنظام العام، لاسيما تلك التي تتسبب في خسائر مادية جسيمة وتمس أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.
