تستعد الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتحقيق مداخيل مهمة من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، يُتوقع أن تتجاوز 21.168 مليار درهم، موزعة بين الخمور، الجعة، والتبغ المصنع.
وبحسب معطيات المشروع، ستبلغ عائدات الرسوم على الخمور والكحول حوالي 1.488 مليار درهم، في حين يُرتقب أن تصل إيرادات الجعة إلى نحو 1.963 مليار درهم. أما التبغ المصنع فسيظل المصدر الأبرز لهذه المداخيل، بحوالي 17.717 مليار درهم.
وبالمقارنة مع ميزانية سنة 2025، تظهر زيادة ملحوظة في الإيرادات، إذ كانت عائدات الخمور والكحول في حدود 1.191 مليار درهم، والجعة 1.553 مليار درهم، بينما بلغت رسوم التبغ المصنع نحو 13.700 مليار درهم.
وتأتي هذه الزيادة عقب تعديل الرسوم الداخلية على الاستهلاك سنة 2023، حيث ارتفع الرسم المفروض على الخمور من 850 إلى 1.150 درهم للهكتوليتر، وعلى الجعة من 1.150 إلى 1.550 درهم للهكتوليتر، في حين صعد الرسم على الكحول الصافي والإيثيلي المستخدم في المشروبات الروحية والمحاليل من 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر.
وتعكس هذه التطورات توجه الحكومة نحو تعزيز موارد الخزينة العامة، في إطار مسعاها لتوسيع قاعدة الإيرادات غير الضريبية وتحقيق توازن مالي مستدام في ميزانية سنة 2026
