المغرب تلقى 16.33 مليار درهم من البنك الدولي في عام 2025 لدعم مشاريع تنموية كبرى
حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدمًا ملحوظًا في تعبئة التمويلات الخارجية، إذ تمكن من الحصول على تمويلات إجمالية من البنك الدولي بقيمة 16,33 مليار درهم، وُجهت لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل واللوجستيك والفلاحة والماء والحماية الاجتماعية.
ووفقًا لما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصلت المملكة ترسيخ مكانتها كشريك موثوق على الصعيد الدولي، بفضل إدارة رشيدة للمالية العمومية وسياسة استباقية في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مكنتها من الاستفادة من هبات وقروض بشروط ميسرة لتطوير مشاريع هيكلية ذات أولوية وطنية.
وشكلت الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي محور التمويلات الأساسية، إذ بلغت قيمتها 1,77 مليار دولار (حوالي 16,34 مليار درهم) موزعة على ستة مشاريع رئيسية، من أبرزها:
- برنامج منصة التنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء الكبرى بقيمة 350 مليون دولار (3,23 مليار درهم).
- مشروع دعم شبكات الحماية الاجتماعية بـ250 مليون دولار (2,31 مليار درهم).
- برنامج تعزيز الرأسمال البشري والتنمية المستدامة بـ600 مليون دولار (5,54 مليار درهم).
- برنامج التحول للنظم الفلاحية والغذائية بـ250 مليون دولار.
- المشروع الثاني للتحديد والاستهداف في الحماية الاجتماعية بـ700 مليون دولار (6,46 مليار درهم).
- برنامج دعم تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بـ250 مليون دولار.
كما يجري التحضير خلال عام 2026 لتمويلين إضافيين من البنك الدولي، يشملان قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، وتمويلاً بقيمة 50 مليون دولار لتحديث المنظومة القضائية بالمملكة.
وفي إطار تنويع الشراكات التمويلية، واصل البنك الإفريقي للتنمية دعمه للمشاريع الاستراتيجية بالمغرب، من خلال التفاوض حول ثلاثة برامج كبرى تشمل:
- المرحلة الثانية من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بـ181,8 مليون يورو.
- برنامج خلق فرص الشغل بـ119 مليون يورو.
- برنامج دعم الفلاحة التضامنية الموجه للمرأة والشباب بـ100 مليون يورو.
وتؤكد هذه الدينامية أن المغرب نجح في تعزيز جاذبيته التمويلية واستقطاب الدعم الدولي لمشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير، بما يعزز التنمية المستدامة والصمود الاقتصادي والاجتماعي للمملكة أمام التحديات العالمية
