أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكمًا يقضي بالحبس النافذ في حق شخصين، أحدهما مستشار جماعي، بعد متابعتهما بتهمة التشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بناءً على شكاية تقدّم بها طبيب اتهمهما فيها بالإساءة إلى شخصه والمسّ بسمعته.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره الطبيب موضوع الشكاية مسيئًا ويحمل طابعًا تشهيريًا، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع انتهى بمتابعة المعنيين أمام القضاء.
وأشار الطبيب في شكايته إلى أن المتهم الرئيسي يمارس أنشطة إعلامية بصفة غير قانونية، من خلال نشر محتويات تمسّ بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية الجارية، معتبرًا ذلك محاولة للتأثير على العدالة. كما وصف محتواه بـ“صحافة الفضائح” الساعية إلى إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة على حساب كرامة الأفراد.
أما المتهم الثاني، وهو موظف جماعي، فقد تمت متابعته بعد إعادة نشر الفيديو نفسه على صفحته بـ“فيسبوك”، ما اعتُبر مشاركة فعلية في عملية التشهير.
وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تبرئته من تهمة إهانة هيئة منظمة قانونًا، فيما حكمت على المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
