اعتبر البرلماني محمد غياث عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن قانون المالية لسنة 2026 يمثل محطة استثنائية في المسار السياسي والاقتصادي للمغرب، لأنه يجمع بين الطابع التقييمي لأربع سنوات من عمل الحكومة، وكونه وثيقة تؤطر التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقال غياث، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تسلمت مهامها في ظرفية صعبة تميزت بإغلاق البلاد بسبب جائحة «كوفيد-19»، حين كانت جميع القطاعات «في الحضيض»، على حد تعبيره، مضيفاً: «أظن أننا نسينا تلك المرحلة العصيبة».
وأكد البرلماني أن الحكومة، بتنسيق وتناغم مع مختلف مؤسسات الدولة، تمكنت من مواجهة الأزمة بمهنية ووطنية، ووضعت أسساً متوازنة للاقتصاد الوطني وخدمات اجتماعية ملموسة النتائج، مشدداً على أن «الأرقام تتحدث والتاريخ يسجل بعيداً عن الضجيج».
وفي تقييمه لأداء الحكومة، اعتبر غياث أن الملاحظة الوحيدة المسجلة ضدها هي ضعف التواصل، لكنه استدرك قائلاً إن الحكومة «لم تخطئ في اختياراتها الكبرى، لأنها نابعة من رؤية وطموح ملكي».
وأوضح عضو فريق الأحرار أن قانون المالية «ليس مجرد وثيقة تقنية»، بل هو خارطة طريق لإدارة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن المغرب يتحرك بثقة في مختلف الاتجاهات، وأن الحكومة نجحت في تمويل الإصلاحات دون المساس بالتوازنات المالية، وهو ما وصفه بـ«النضج في تدبير المال العام».
وختم غياث مداخلته بالتأكيد على أن مغرب الغد لا يمكن أن يُدار بعقليات الأمس، مشيداً باهتمام الدولة بمشاركة الشباب في الحياة السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المستقبل.
