الحكومة تتجه لرفع نسبة رسم التضامن لمواجهة ارتفاع تكلفة الكوارث بعد زلزال الحوز 

تستعد الحكومة المغربية، في أولى اجتماعات مجلسها بعد العطلة الصيفية، لمناقشة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبر رفع نسبة “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.24.1123، الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر سنة 2019، والذي أحدث هذا الرسم لفائدة الصندوق المذكور.

وفي المذكرة التقديمية للمشروع، الموقعة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أوضحت الحكومة أن تزايد عدد وشدة الكوارث الطبيعية عالمياً خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التغطية الدولية لإعادة التأمين. وأشارت إلى أن صندوق التضامن الوطني تكبد زيادة تقارب 100 في المائة في كلفة تغطية مخاطر الزلازل، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023.

كما يقترح النص القانوني الجديد تكييف القواعد المتعلقة بوعاء وتصفية الرسم مع ما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب بشأن عقود التأمين، بما يضمن انسجام الإطار القانوني وتبسيط مساطر الاستخلاص.

وذكرت المذكرة بالسند القانوني لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، ينص على استحداث رسم شبه ضريبي لفائدة الصندوق، وهو ما جرى تفعيله عبر مرسوم 2019 الذي حدد النسبة في 1 في المائة من الأقساط المؤداة في عقود التأمين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين موارد مالية إضافية تمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية، ولا سيما أولئك الذين لا تشملهم تغطية التأمينات التقليدية.

فاطمة الزهراء الجلاد.