المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تكشف مستجدات تطبيق قانون العقوبات البديلة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مستجدات تطبيق قانون العقوبات البديلة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.

 

وأوضحت المندوبية، في عرض مشروع ميزانيتها لسنة 2026، أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تم تسجيل 539 حكما قضائيا بالعقوبات البديلة، صدرت بشأنها 316 مقررا تنفيذيا.

 

وتوزعت هذه المقررات حسب نوع العقوبة على النحو التالي: 165 قرارا بالغرامة اليومية، و71 قرارا بالعمل لفائدة المجتمع، و5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية، و75 قرارا بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

 

وأشارت المندوبية إلى أنه تم تنفيذ 231 مقررا أفرج بموجبها عن المحكوم عليهم، فيما تم تسجيل 31 حالة إخلال بالعقوبة، صدرت بشأنها أوامر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية وفق القانون.

 

كما أبرزت المندوبية أهمية العنصر البشري في إنجاح هذا المشروع، إذ أعيد توزيع نحو 250 موظفا وموظفة على المؤسسات السجنية المعنية، في انتظار توظيف 1020 منصبا ماليا مخصصا لهذا المجال ضمن قانون مالية 2026.

 

ولتعزيز كفاءة التنفيذ، نظمت المندوبية دورات تكوينية تقنية وعملية حول آليات التتبع والتنفيذ، وأعدت دليلا عمليا موحدا لمسؤولي المؤسسات السجنية لتوحيد الإجراأت.

 

وتم تحديد 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 لتتولى تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة لكل مدينة تحتوي على أكثر من سجن، بهدف ترشيد الموارد البشرية والمالية وتحسين حكامة التدبير.

 

كما شرعت المندوبية في إنشاء المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، وإطلاق نظام معلوماتي خاص بمتابعة المحكوم عليهم بهذه العقوبات، بالتوازي مع التعاقد مع شركة متخصصة لتزويد المؤسسات بالأساور الإلكترونية الثابتة والمتحركة.

 

وفي السياق ذاته، تم تنظيم تكوينات مكثفة للموظفين حول استخدام نظام المراقبة الإلكترونية، إلى جانب إعداد دليل عملي يوضح طرق تركيب الأساور الإلكترونية والتعامل مع الحالات الطارئة.

 

وأكدت المندوبية أنها تعمل على إرساء نظام معلوماتي متكامل لإدارة العقوبات البديلة، يسهم في تسريع عمليات التتبع والمراقبة وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية، بما يضمن فعالية التنفيذ وشفافيته.