ذكرت معطيات رسمية عن تقديم 350 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، من طرف الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب.
وحسب ذات المصادر، فقد تقدمت الحكومة بتعديلين اثنين فقط، في وقت بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية 23 تعديلا.
وعلى صعيد المعارضة، فقد قدمت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار 46 تعديلا، ، في حين سجل فريق التقدم والاشتراكية 38 تعديلا، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، بينما تقدم الفريق الحركي بـ46 تعديلا.
هذا وتصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لائحة المساهمين في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بتقديمها 122 تعديلا، وهو العدد الأكبر بين جميع الفرق والمجموعات النيابية.
يشار إلى أن هذه التعديلات في سياق النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشكل إحدى المحطات الأساسية في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الموارد وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.
