التويزي يدعو إلى تقييم شفاف للدعم العمومي وضمان استدامة المساعدات الاجتماعية

دعا أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة إخضاع مختلف برامج الدعم العمومي لتقييم شفاف يضمن نجاعة الإنفاق وبلوغ الأهداف الاجتماعية المرجوة، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب.

وأوضح التويزي أن مبلغ 4.6 مليار درهم المخصص لقطاع السكن يحتاج إلى تقييم دقيق لقياس أثره الاجتماعي الفعلي، شأنه شأن الدعم الموجه لقطاع الثقافة، مشدداً على أن أي إصلاح في منظومة الدعم يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية حول مدى استفادة الفئات المستحقة.

وأشار المتحدث إلى أن تكلفة المقاصة بلغت نحو 1400 مليار سنتيم، منها 850 مليار سنتيم وُجهت لدعم الغاز خلال السنة الماضية، مؤكداً أن النقاش حول الدعم ينبغي أن يكون مناسبة لمراجعة فعالية برامجه وليس مدعاة للتخوف.

كما دعا إلى اعتماد نموذج التحويلات المباشرة للفلاحين بدل دعم الشعير الذي شابته اختلالات، مطالباً في المقابل بالكشف عن تفاصيل الدعم الموجه للمقاولات والجهات المستفيدة منه، لضمان العدالة الاقتصادية والشفافية في الإنفاق العمومي.