أصدرت هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 13 نونبر، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع المصادرة الكلية للممتلكات والعائدات المتحصلة من الأفعال موضوع المتابعة، وإرجاع القيمة المالية للتحويلات التي شهدتها حساباته لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي الحكم في سياق مسار قضائي سبق أن أدين فيه المسؤول ذاته سنة 2021 بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل تخفيض العقوبة استئنافيا سنة 2025 إلى سنتين حبسا ضمنها سنة نافذة، على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما يظل المتهم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، متابَعاً في ملف آخر أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، حيث تمت برمجة الجلسة المقبلة في 12 دجنبر.
Follow Us
