طالبت النيابة العامة بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، وباقي المتابعين في ملف جرائم الأموال، معتبرة أن الاختلالات المنسوبة إليهم ثابتة بالوثائق والتصريحات.
وأبرزت النيابة أن الملف يعرف تهما تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام، وتوجيه صفقات لشركات محددة، ونفخاً في الأسعار، والأداء عن أشغال غير منجزة، إضافة إلى تزوير محاضر رسمية.
وقدّمت النيابة أمثلة على الخروقات، مثل الرفع غير المبرر لعدد الأشجار في صفقة الاقتلاع وسعرها، والزيادة الكبيرة في ثمن صفقة الهدم، واعتماد المناولة غير القانونية لصالح شركات معينة.
و كشفت عن واقعة شراء سيارة فاخرة باسم مبديع دفع ثمنها شخص مرتبط بمكاتب دراسات، معتبرة ذلك شبهة رشوة.
وأوضحت النيابة أن مبديع مارس نفوذا فعلياً لتوجيه صفقات عمومية، وطالبت بإدانة جميع المتهمين ومصادرة الأموال غير المشروعة، بهدف حماية المال العام وإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
