أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مناسبة لترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية السليمة.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية، بحكم مسؤوليتها في تدبير العملية الانتخابية، ستتعامل بحزم مع أي محاولة تمسّ بسلامة الانتخابات أو بنزاهة المنافسة السياسية، مع الالتزام التام بالقانون وتحت الرقابة الصارمة للسلطة القضائية.
وشدد لفتيت على أن استحقاقات 2026 تُعدّ محطة مفصلية، بالنظر إلى دورها في تعزيز موقع المغرب ضمن الدول الديمقراطية، وفي إفراز نخب سياسية وكفاأت برلمانية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات الجديدة المرتبطة بالقضية الوطنية والمسار المعتمد من طرف مجلس الأمن لحل النزاع حول الصحراء.
وأشار الوزير إلى أن مشاريع القوانين المعروضة بخصوص المنظومة الانتخابية تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية، وتشديد الإجراأت الزجرية لضمان المصداقية، إضافة إلى وضع آليات لدعم المشاركة السياسية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة، وتهيئة الظروف لتحقيق نسبة مشاركة معتبرة في الانتخابات التشريعية.
وأضاف لفتيت أن هذه الأهداف تجسد الإرادة الوطنية لمواصلة بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، وتعزيز المسار التنموي للمملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة. كما اعتبر أن هذه الإصلاحات الانتخابية تفتح الباب أمام جيل جديد من التعديلات العميقة المتماشية مع تطلعات المواطنين والفاعلين السياسيين.
وأكد الوزير أن إعداد هذه المشاريع جاء ثمرة مشاورات واسعة مع القوى السياسية، ما يعزز النموذج المغربي القائم على الحوار والتشاور في تدبير القضايا الوطنية الكبرى، ويضمن حلولاً واقعية وملائمة للتحديات المطروحة.
