أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر بلغت مرحلة فاصلة في مسار إصلاحها، بعد الانتقال من الاعتماد على الوثائق الورقية إلى اعتماد نظام رقمي حديث يقوم على التحليل والدقة ومعايير موضوعية في استهداف الأسر.
وأوضح لقجع أن هذا التحول انطلق منذ اعتماد قانون سنة 2018، الذي وضع الأسس التقنية للمنظومة، مشيراً إلى أنها تخضع لتحيينات متواصلة لمواكبة المستجدات. وأبرز أن نظام التنقيط يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمجالية، إذ يعتمد على 35 متغيراً في الوسط الحضري و28 متغيراً في المناطق القروية، مع تحديد نقطة عتبة في 9.743001.
وكشف الوزير أن المعطيات المحينة إلى غاية نهاية نونبر تشير إلى استفادة 3.8 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يمثل 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية، ليصل عدد المستفيدين إلى 12.6 مليون شخص.
وأضاف لقجع أن الرهان في المرحلة المقبلة هو تحيين قاعدة البيانات بشكل مستمر، بما ينسجم مع نتائج الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية، بهدف تعزيز العدالة والشفافية في توزيع الدعم. وأكد أن المنظومة الحالية مكّنت من ضبط المعايير وتحديد المستفيدين بدقة أكبر، في إطار رؤية تروم تحسين استهداف الفئات المحتاجة عبر مختلف ربوع المملكة.
