أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الكلفة الإجمالية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025.
وأوضحت الوزيرة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول حصيلة الدعم الاجتماعي، أن 31 مليار درهم من هذا المبلغ خُصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، مقابل 17 مليار درهم وُجهت للإعانة الجزافية.
وأبرزت فتاح أنه جرى، ابتداء من نونبر الماضي، الرفع من قيمة الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون سن ست سنوات من 200 إلى 250 درهماً، كما تم رفع الدعم الموجه لفائدة الأطفال اليتامى من 350 إلى 375 درهماً، مع إقرار تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة استكمال تنزيل مختلف النصوص التنظيمية المؤطرة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بشروط الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار هذا النظام.
وعلى مستوى الحكامة، شددت فتاح على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي كآليتين أساسيتين لضمان نجاعة الاستهداف، إلى جانب تتبع تنفيذ الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما أعلنت عن إطلاق تجربة أولية، ابتداء من الشهر الجاري، لإحداث تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
