ابتداءً من فاتح يناير 2026، من المرتقب أن تشهد أسعار السجائر بالمغرب زيادة جديدة تتراوح ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، وذلك عقب استكمال أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ، والتي درست مقترحات مقدّمة من فاعلين في القطاع قبل اعتماد تعريفة البيع الجديدة بشكل رسمي.
وستهم هذه الزيادة، بالأساس، أصناف السجائر الأكثر استهلاكًا لدى العموم، والتي تشهد ارتفاعات سنوية متتالية، في إطار تنزيل اتفاق التضريب التدريجي المبرم بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ، والمُدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، والذي يُرتقب أن تنتهي صلاحيته خلال سنة 2026.
وبحسب المعطيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تراهن الحكومة على تحصيل ما مجموعه 21 مليارًا و168 مليونًا و205 آلاف درهم من الرسوم المرتبطة باستهلاك التبغ، وهو مبلغ يفوق بثلاثة أضعاف الأرباح المتوقعة من المجمع الشريف للفوسفاط، المقدّرة في حدود 7 مليارات درهم.
كما توقعت الحكومة تحقيق مداخيل إضافية من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و487 مليونًا و805 آلاف درهم، إلى جانب مليار و963 مليونًا و300 ألف درهم من استهلاك أنواع الجعة، فضلاً عن 17 مليارًا و717 مليونًا و100 ألف درهم من استهلاك التبغ المصنع.
وتعكس هذه الأرقام رفع الحكومة لسقف توقعاتها بخصوص مردودية الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية، إذ انتقلت من 16 مليارًا و443 مليونًا و520 ألف درهم مع نهاية السنة الجارية، إلى أزيد من 21 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وكان قانون المالية لسنة 2025 قد راهن على مداخيل أقل، قُدّرت بمليار و190 مليونًا و500 ألف درهم من استهلاك الخمور والكحول، ومليار و553 مليون درهم من استهلاك الجعة، إضافة إلى 13 مليارًا و700 مليون و20 ألف درهم من استهلاك التبغ المصنع.
