| | |||
وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن سبل تبسيط مساطر وإجراءات رخص الإصلاح والترميم بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية، وضمان تدخل استعجالي يراعي خصوصيات البناء التقليدي وظروف العزلة والطوارئ المناخية، دون الإخلال بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وطالبت البرلمانية وزارة التعمير باتخاذ تدابير عملية لتبسيط مساطر وإجراءات الحصول على رخص إصلاح المساكن بالمناطق المتضررة، خاصة في الجماعات الجبلية والقروية التي تعرف صعوبات استثنائية خلال فترات البرد القارس والتساقطات الثلجية.
وأبرزت مقداد أن عددًا من الجماعات القروية والجبلية بإقليم تنغير، وبمناطق أخرى من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، شهدت تساقطات ثلجية كثيفة وموجات برد شديدة، تسببت في أضرار مادية طالت عددًا كبيرًا من المساكن التقليدية المشيدة بمواد محلية، من قبيل التراب المدكوك والحجر والأسقف الخشبية، مما وضع العديد من الأسر في وضعية هشاشة حقيقية تهدد سلامتها الجسدية وحقها في السكن اللائق، وتستدعي تدخلاً استعجاليًا للإصلاح والترميم ودرء المخاطر.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن تفعيل مقتضيات قانون التعمير، لاسيما تلك المرتبطة بالحصول على رخص البناء أو الإصلاح، يطرح إكراهات واقعية كبيرة بهذه المناطق، في ظل صعوبة أو انعدام الولوج إلى المنصة الرقمية “رخص”، بسبب ضعف التغطية الرقمية أو تعقيد وثائق إثبات الملكية، فضلًا عن الطابع الاستعجالي للأشغال الضرورية التي لا تحتمل طول وتعقيد المساطر الإدارية المعتمدة.
كما أشارت إلى عدم ملاءمة بعض مقتضيات التعمير الجاري بها العمل مع خصوصيات البناء التقليدي المحلي، الذي يشكل مكونًا أساسيًا من الهوية المعمارية للمناطق الجبلية، ويتلاءم مع طبيعتها المناخية والبيئية.
وفي ختام سؤالها، طالبت نزهة مقداد الوزيرة بالكشف عن التدابير القانونية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بصفة استعجالية، من أجل تبسيط مساطر الحصول على رخص الإصلاح والترميم بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية، بما يضمن حماية الساكنة وصون كرامتها.
