عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اجتماعا موسعا بمدينة الدار البيضاء، خصص لتدارس عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بواقع القطاع وتحدياته على الصعيد التنظيمية والمؤسساتية.
وأسفر الاجتماع عن مطالبة رئيس الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن اللائحة الكاملة للمقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، بهدف تقييم الأثر الفعلي لهذا الدعم، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي وصفتها بـ”المشينة والنابية”، الصادرة عن رئيس حزب سياسي تحت قبة البرلمان، والتي نعت من خلالها أعضاء الجمعية بعبارات مسيئة.
وأكدت الجمعية، في بلاغها، أنها ترفض الانخراط في ما سمّته “متاهات البوز” أو الدخول في صراعات تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، مشددة على تمسكها بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، باعتبار الصحافة سلطة رابعة مستقلة.
وفي ما يتعلق بالشق الهيكلي، ناقش أعضاء المكتب التنفيذي مستجدات المجلس الوطني للصحافة في أعقاب القرار الأخير للمحكمة الدستورية. ورغم تثمين الجمعية لمضامين القرار، إلا أنها حذّرت من خطر دخول المجلس في حالة شلل مؤسساتي قد تمتد إلى غاية الدورة البرلمانية لشهر أبريل 2026، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عدداً من الخدمات المهنية الأساسية، من بينها تجديد بطاقات الصحافة واستمرار عمل لجان الأخلاقيات والتحكيم.
وفي ختام الاجتماع، جددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تأكيدها على رؤيتها الرامية إلى إرساء نموذج مقاولة صحفية قوية ومستدامة، تعتمد على مواردها الذاتية، من خلال إصلاح منظومة الإشهار وتنظيم العلاقة مع المنصات الرقمية العالمية. كما نوّه أعضاء المكتب التنفيذي، بالإجماع، بالدينامية التي تقودها رئاسة الجمعية منذ تأسيسها، ولا سيما في ما يتعلق بتجاوز التداعيات العميقة التي خلفتها جائحة كوفيد على القطاع الإعلامي.
