أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغاً رسمياً، أوضحت فيه حقيقة ما تم تداوله مؤخراً على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحرير محاضر مخالفات تخص مفاتيح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي خارج المغرب.
وأكدت الوزارة، حرصاً منها على تنوير الرأي العام، أن المحاضر المحررة لا تتعلق بمخالفات عدم مطابقة مفاتيح تسجيل المركبات للخصائص القانونية المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق، بل إنها تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات داخل التراب الوطني.
وشدد البلاغ على أن مصالح الوزارة لم يسبق لها أن اتخذت أي إجراءات زجرية في حق المواطنين الذين تعرضت سياراتهم لعطب تقني حال دون تنقلهم، مؤكدة أنها تنتظر استكمال التدابير القانونية الخاصة بالمادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل، والتي تهم تسجيل المركبات ذات محرك أو المقطورات.
كما أوضحت الوزارة أنه يُسمح لجميع مستعملي الطرق الراغبين في السفر خارج أرض الوطن باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي بشكلها المحدد قانونياً، وذلك دون أي عراقيل في التنقل داخل التراب الوطني. وفي هذا السياق، تم توجيه مراسلة رسمية لكل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 8 يوليوز 2025، بغية تنبيه أعوان المراقبة الميدانية وتوحيد عمليات المراقبة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن وزارة النقل واللوجيستيك مستمرة في تنزيل برامجها الرامية إلى تأهيل قطاع النقل وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يضمن السلامة الطرقية ويخدم مصلحة المواطنين والمقاولات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تظل منفتحة على كافة الاستفسارات والمقترحات، ومصممة على توفير التوضيحات اللازمة للرأي العام بخصوص أي إجراءات تنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك.
