عبّرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز عن استيائها الشديد مما اعتبرته استمرار الجهات المعنية في غض الطرف عن ما وصفته بتبديد الثروة الوطنية وتفكك الصرح الصناعي الذي تمثله شركة سامير، مطالبة باتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المصفاة قبل فوات الأوان.
وجاء في بلاغ للنقابة، التابعة لـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة صريحة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، عبر أحد الخيارات المطروحة، من بينها تفويت المصفاة للدولة بمقاصة الدين، أو تبسيط مسطرة التفويت القضائي لفائدة مستثمرين خواص، أو اعتماد صيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شددت على ضرورة الانتباه إلى ما وصفته بالاختلال البنيوي في السوق الطاقية، خاصة في ظل اضطرابات التزود الأخيرة وتشابك التوترات الجيوسياسية، معتبرة أن تحييد مصفاة المحمدية أسهم في تفاقم الوضع وتآكل تجهيزاتها.
وسجلت النقابة ما وصفته بتدهور أوضاع الشركة، لاسيما الظروف الاجتماعية للأجراء، بعد مرور عشر سنوات على توقف نشاط تكرير البترول ودخول الشركة في مسطرة التصفية القضائية دون التوصل إلى حل نهائي بشأن التفويت. كما انتقدت ما اعتبرته غياب حوار جدي ومسؤول من طرف السنديك مع النقابة الأكثر تمثيلية، والتنصل من الالتزامات التي تم التعبير عنها خلال جلسات سابقة.
وطالبت النقابة بصرف كافة المستحقات المالية العالقة لفائدة العمال دون تأخير، خصوصاً الأجور غير المؤداة والاشتراكات المرتبطة بأنظمة التقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، فضلاً عن سد الخصاص في المناصب الشاغرة وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية، بما يضمن حماية الأصول المادية والحفاظ على الرأسمال البشري للشركة.
