تم صباح يوم الإثنين 26 يناير، انتخاب الأستاذ الجامعي والقيادي في صفوف حزب الاستقلال، عبد الحافظ آدمينو، عضواً بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 130 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وجاء انتخاب آدمينو عقب فتح باب الترشيحات من طرف مكتب مجلس المستشارين، لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، خلفاً للعضو الاستقلالي محمد الأنصاري، في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية.
وقد جرت عملية الانتخاب خلال جلسة عامة ترأسها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وذلك وفقاً للمواد الأولى والثالثة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وكان مكتب مجلس المستشارين قد زكّى في وقت سابق ملف ترشيح عبد الحافظ آدمينو، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ليصبح بذلك المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب، قبل أن يتم التصويت عليه رسمياً خلال الجلسة العامة.
