تتجه أسعار المحروقات في المغرب نحو تسجيل زيادة جديدة ابتداءً من الأسبوع المقبل، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما قد يجعل هذه الزيادة من بين الأقوى خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير المعطيات المتداولة في أوساط مهنيي القطاع إلى أن قيمة الزيادة المرتقبة قد تتراوح ما بين درهم ودرهمين للتر الواحد، الأمر الذي قد يرفع سعر الغازوال إلى حوالي 13 درهماً للتر، مع إمكانية تسجيل ارتفاع مماثل في سعر البنزين.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق صعود أسعار النفط الخام عالمياً، حيث اقترب سعر البرميل من عتبة 100 دولار، رغم لجوء بعض الدول إلى استعمال احتياطاتها الاستراتيجية في محاولة للتخفيف من تقلبات السوق الدولية.
وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى الحد من تأثير هذه التطورات على السوق الوطنية، من خلال ضغوط تمارسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على شركات توزيع المحروقات، بهدف تفادي أي زيادات غير مبررة أو استغلال للظرفية الدولية.
وتطرح هذه التطورات أيضاً إشكالية مستوى المخزون الوطني من المحروقات، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه لا يتجاوز حالياً حوالي 20 يوماً، في حين ينص الإطار القانوني على ضرورة توفر احتياطي استراتيجي يغطي 60 يوماً من الاستهلاك، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة السوق الوطنية على مواجهة الصدمات الخارجية.
