أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن إدريس الراضي، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق والتصرف غير القانوني في أراضٍ سلالية.
وتفجّرت هذه القضية إثر شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات للراضي باستعمال وثائق مزورة بغرض الاستيلاء على عقار يمتد على مساحة تقارب 83 هكتاراً، يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
وكانت المحكمة قد سبق أن أصدرت حكماً غيابياً في حق المعني بالأمر خلال السنة الماضية، قبل أن تتم إعادة النظر في الملف بعد تقدمه بتعرض قانوني على الحكم.
وفي سياق متصل، كان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري قد قرر في وقت سابق تأييد قرار الطرد النهائي في حق الراضي، مبرراً ذلك بارتكابه تصرفات وُصفت بالخطيرة وغير المسؤولة، والتي ألحقت ضرراً بصورة الحزب ومناضليه.
