دع الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية لمواجهة موجة الغلاء التي تعرفها البلاد، عبر إقرار قانون مالي تعديلي يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وجاء في بلاغ صادر عقب اجتماع الأمانة الوطنية للنقابة، برئاسة الميلودي المخارق، أن النقابة تقترح اعتماد إجراءات ضريبية استثنائية، من بينها الإلغاء الجزئي والتدريجي للضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية، إلى جانب تخفيف رسوم الاستهلاك الداخلي لما لها من تأثير مباشر على الأسعار.
كما شددت النقابة على ضرورة تفعيل آلية تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش الربح، مع اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المضاربين، داعية إلى تعزيز دور مجلس المنافسة ومختلف أجهزة مراقبة الأسعار للتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة.
وانتقدت النقابة ما وصفته بتبريرات الحكومة المرتبطة بالتقلبات الدولية، معتبرة أنها لا تبرر استمرار تدهور القدرة الشرائية، محذرة من تنامي ما أسمته بـ”تجار الأزمات” الذين يستفيدون من اختلالات السوق وسلاسل التوريد.
وفي السياق الاجتماعي، أكدت النقابة على ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد خلال جولة أبريل، والاستجابة لمطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر، وتحسين معاشات التقاعد، مع إقرار حد أدنى للمعاش.
كما دعت إلى مراجعة قانون الإضراب عبر حوار مسؤول، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية، منتقدة ما اعتبرته استمرار بعض الممارسات التي تمس بالعمل النقابي وحقوق العمال، خاصة في بعض القطاعات.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على رفضها تحميل الأجراء مسؤولية اختلالات صناديق التقاعد، مطالبة بإصلاحات عادلة تضمن التوازن المالي وتحفظ الحقوق المكتسبة.
