دعا الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى التحرك العاجل لمواجهة تصاعد الضغوط التضخمية التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والطاقة، وما يترتب عنه من تراجع ملموس في القدرة الشرائية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن معالجة هذه الاختلالات الاقتصادية تفرض اعتماد مقاربة مالية استباقية، ترتكز أساسًا على إعداد قانون مالي تعديلي يستجيب لمتغيرات الظرفية الاقتصادية الراهنة، ويساهم في استعادة التوازن داخل السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، اقترح الاتحاد جملة من التدابير، من أبرزها مراجعة العبء الجبائي المفروض على الاستهلاك، عبر تخفيف تدريجي لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تقليص الرسوم الداخلية المفروضة على المنتجات الطاقية، لما لها من تأثير مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار البيع في السوق.
Follow Us
