في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة بتاريخ 8 أبريل 2026، تروم إعادة تنظيم مهام تحصيل عدد من الضرائب والرسوم المحلية، وذلك ابتداءً من 9 أبريل الجاري.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم نقل اختصاصات تحصيل بقايا الديون المرتبطة بعدة رسوم جماعية من الخزنة الجهويين والإقليميين إلى القابضين الجماعيين، مع استثناء كل من الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية من هذا الإجراء.
ويشمل هذا التحويل مختلف المستحقات غير المحصلة الناتجة عن الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى الديون الناجمة عن أوامر بالتحصيل الصادرة عن الجماعات الترابية.
ولا يقتصر هذا الإجراء على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل نقل كافة الوثائق الإدارية والملفات المرتبطة بعمليات التحصيل، بما في ذلك قواعد البيانات والمعطيات الرقمية، فضلاً عن الملفات المتعلقة بالنزاعات والشكايات المرتبطة بهذه الديون.
وفي هذا السياق، دعت المذكرة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب رؤساء المجالس الجماعية، إلى ضمان التنزيل السليم لهذا القرار، مع الحرص على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً للاختصاصات.
