اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يروم تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
ويأتي هذا المشروع في إطار مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم الجهات واختصاصاتها، بهدف تعزيز دورها في تحقيق التنمية الترابية، ومواكبة التحولات المؤسساتية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
كما يندرج هذا التعديل ضمن دينامية تطوير ورش الجهوية المتقدمة، من خلال الرفع من نجاعة آليات التدبير الجهوي، وتقوية التنسيق بين مختلف مستويات الجماعات الترابية، بما يضمن مزيداً من الالتقائية في السياسات العمومية.
Follow Us
