كشف التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن أبرز نتائج الاجتماع الذي جمعه بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في إطار مواصلة جولات الحوار القطاعي، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين.
وأوضح بلاغ التنسيق أن اللقاء خُصص لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة، حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب دراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للحسم في تفاصيله، تمهيداً لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025.
وفي ما يخص مهام الإدارة التربوية، أشار البلاغ إلى استكمال مسطرة المصادقة على القرار النهائي، إلى جانب معالجة بعض النقاط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لمهنيي التربية والتكوين.
وأكد المصدر ذاته التزام الوزارة بتنزيل التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة. كما تم التأكيد على مواصلة تسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها تعويضات المناطق، والامتحان المهني، والتعويضات العائلية.
وفي السياق نفسه، تم الاتفاق على تسوية ملفات ذات أولوية، خاصة تلك المتعلقة بالناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، حيث من المرتقب صرف مستحقات الناجحين برسم سنة 2024 خلال شهر ماي 2026، إلى جانب برمجة تسويات مالية أخرى خلال شهري أبريل وماي.
كما أشار البلاغ إلى الشروع في تنزيل مجموعة من القرارات المرتبطة بالترقيات والتسويات الإدارية عبر منظومة “إدماج”، مع التأكيد على تسريع معالجة الملفات المتبقية، خصوصاً تلك المرتبطة بهيئة المتصرفين وضحايا النظامين، فضلاً عن التعويض عن التكوين.
وتم كذلك الاتفاق على إصدار مذكرة خاصة بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، إلى جانب برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في الترقيات برسم سنة 2024، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
وفي ختام بلاغه، شدد التنسيق النقابي الخماسي على ضرورة الإسراع في تنزيل مختلف الالتزامات المتفق عليها، داعياً إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب وقت ممكن، من أجل استكمال معالجة القضايا العالقة ومواصلة تتبع تنفيذ الإصلاحات.
