قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، استئناف خطواتها الاحتجاجية على صعيد القطاع، مع تفويض مهمة إعداد البرنامج النضالي وتحديد محطاته الوطنية والجهوية للكتابة التنفيذية والمكتب الجامعي، وذلك عقب انعقاد دورتها التاسعة يوم السبت 4 أبريل الجاري عبر تقنية التناظر عن بعد.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار حالة الجمود التي تعرفها مجموعة من الملفات ذات الأثر المالي، مشيرة إلى ما وصفته بموقف سلبي من مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والذي يعرقل، بحسبها، تنفيذ التزامات وزارة الفلاحة.
كما انتقدت ما اعتبرته تأخرا في إطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، مطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وسجلت أيضا تعثرا في معالجة عدد من الملفات، من بينها الأنظمة الأساسية المودعة لدى وزارة المالية، وإدماج حاملي الشهادات غير المستفيدين من السلاليم المناسبة، فضلا عن ملف الأعمال الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حمّلت اللجنة الوزير المكلف بالميزانية مسؤولية تصاعد التوتر داخل القطاع، بسبب ما وصفته بسياسة “البلوكاج”، داعية وزير الفلاحة إلى التدخل لتفعيل الالتزامات المعلنة.
وطالبت النقابة بتعزيز دور مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، عبر الرفع من ميزانيتها وتحسين خدماتها وضمان العدالة المجالية، إلى جانب توفير خدمات ملائمة لفائدة المتقاعدين. كما دعت إلى تسريع مسطرة إحالة مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على البرلمان.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحفيز موظفي القطاع بمختلف فئاتهم، بالنظر إلى الأدوار التي يقومون بها في التأطير والتكوين الفلاحي، معبرة عن رفضها لتعليق التسهيلات النقابية، واعتبارها مكتسبا لا يمكن التراجع عنه.
وجددت مطالبها بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، مع التعجيل بإصدار المرسوم المؤطر لذلك في أفق سنة 2028، كما نبهت إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، محملة السياسات الحكومية مسؤولية ذلك، ومؤكدة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، مع الدعوة إلى تعبئة واسعة لإنجاح المحطات المقبلة، وعلى رأسها تخليد فاتح ماي.
