تواجه شركة فيفاليس موجة انتقادات حادة من طرف عدد من المواطنين، على خلفية شكايات متداولة تتعلق بشروط القروض الاستهلاكية وطريقة عرضها، وسط اتهامات بضعف الوضوح في بعض بنود العقود.
ووفق معطيات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفاد متضررون بأنهم تفاجؤوا، بعد توقيع العقود، بارتفاع الكلفة الإجمالية للقروض مقارنة بما تم تقديمه في مرحلة التسويق، مشيرين إلى أن تفاصيل مرتبطة بنسبة الفائدة أو الرسوم الإضافية لم تكن مفهومة بالشكل الكافي.
كما تحدث بعض المواطنين عن ما وصفوه بـ”تسرع في إتمام إجراءات التعاقد”، معتبرين أن الوقت المخصص للاطلاع على بنود العقود غير كافٍ، خاصة بالنسبة للفئات التي تفتقر إلى المعرفة المالية الدقيقة.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الآن أي توضيح رسمي مفصل من طرف فيفاليس بخصوص هذه الشكايات، ما ساهم في اتساع دائرة الجدل وارتفاع حدة الانتقادات.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة إشكالية حماية المستهلك في القطاع المالي، خصوصًا في ما يتعلق بمدى احترام قواعد الشفافية والإفصاح في عقود القروض الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك المغرب، من أجل تقييم هذه المعطيات والتحقق من مدى التزام الفاعلين في القطاع بالقوانين المنظمة.
وتأتي هذه المستجدات في ظل توسع سوق التمويل الاستهلاكي بالمغرب، ما يفرض، بحسب خبراء، تعزيز آليات المراقبة والتوعية المالية، لضمان تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة ودقيقة.
