شهدت السوق النقدية في المغرب ما بين 2 و9 أبريل ارتفاعاً واضحاً في عجز السيولة لدى البنوك، حسب ما أفاد به مركز الأبحاث BKGR – BMC Capital Global Research. وأوضح المركز أن هذا العجز بلغ حوالي 176,61 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنحو 16,14٪ مقارنة بالأسبوع السابق.
وأشار التقرير الأسبوعي للمركز بعنوان “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا الارتفاع تزامن مع تدخل بنك المغرب عبر رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام. فقد ضخ البنك المركزي حوالي 1,82 مليار درهم إضافية، ليصل إجمالي هذه التسبيقات إلى 65,05 مليار درهم، وذلك بهدف تنظيم مستوى السيولة داخل النظام البنكي.
وفي السياق نفسه، عرفت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي حوالي 37,8 مليار درهم، مقابل 21 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، وهو ما يعكس نشاطاً أكبر في تدبير السيولة العمومية داخل السوق المالية.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، ظل سعر الفائدة المرجح مستقراً عند 2,25٪ دون تغيير. في المقابل، سجل مؤشر MONIA (المتوسط المرجعي للمعاملات النقدية اليومية المعتمدة على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 2,244٪.
أما بخصوص الآفاق المقبلة، فيتوقع المركز أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة القادمة تراجعاً تدريجياً في تدخلات بنك المغرب، مع انخفاض متوقع في حجم التسبيقات لأجل سبعة أيام ليبلغ حوالي 57,32 مليار درهم، وهو ما قد يشير إلى توجه نحو إعادة توازن تدريجي في مستوى السيولة داخل السوق البنكية.
