أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ومن المرتقب أن يشهد هذا القرار شللاً كاملاً في مختلف الخدمات العدلية، حيث سيتم إغلاق المكاتب عبر مختلف المدن إلى أجل غير مسمى ما سيؤثر بشكل مباشر على إنجاز العقود والمعاملات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار الدفاع عن مطالب مهنية وصفتها بالمشروعة والأساسية، داعية المواطنين إلى تفهم دوافع هذا الإضراب، في ظل سعيها إلى تعديل المشروع القانوني بما يضمن توازناً أفضل داخل المهنة.
كما شددت على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا ترقى إلى تطلعات العدول، خاصة فيما يتعلق بنظام التلقي الفردي، وحق الإيداع، فضلاً عن مطالب أخرى تشمل توسيع ولوج النساء إلى المهنة وتعزيز الحماية القانونية للوثائق العدلية.
