لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين مع تعديلات توافقية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحصل المشروع على خمسة أصوات مؤيدة، مقابل صوت واحد معارض وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت.
كما وافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، وتم اعتمادها بصيغة توافقية داخل اللجنة.
ويتعلق التعديل الأول بتغيير عنوان الباب الثالث، المرتبط بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون في المنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، حيث تم تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بـ“المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”.
أما التعديل الثاني فيخص المادة 16، حيث أضيفت عبارة “التجريد من العضوية”، ليصبح الدفع بعدم دستورية قانون قابلاً للإثارة أمام المحكمة الدستورية أثناء البت في منازعات تتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو التجريد من العضوية، وذلك عبر مذكرة كتابية.
في وقت يهم التعديل الثالث أثر الدفع بعدم دستورية قانون على سير المنازعات القضائية، حيث تم إدراج “التجريد من العضوية” ضمن نطاق تطبيق هذه المقتضيات، بما يترتب عنه توقيف البت في النزاع إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، مع استثناء ما يرتبط بإجراءات التحقيق في القضايا الانتخابية، دون إمكانية إثارة الدفع تلقائياً من طرف المحكمة.
