قدّم فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تروم تنظيم استعمال القاصرين لمنصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في سياق تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على هذه الوسائط الرقمية بشكل يومي.
وأوضح رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن هذا المقترح يأتي ضمن التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المغرب، حيث أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً أساسياً من حياة الفئات الناشئة، من أطفال ومراهقين وشباب في سن مبكرة.
ورغم الإقرار بالدور الترفيهي والتعليمي الذي يمكن أن توفره بعض هذه الألعاب، حذّر حموني من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط، مشيراً إلى تداعياته النفسية والسلوكية والصحية والتربوية والاجتماعية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز حماية الصحة النفسية والجسدية للقاصرين، في ظل معطيات تشير إلى أن الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي، وما يرافقه من اضطرابات في النوم، وتراجع في التركيز، إضافة إلى العزلة الاجتماعية وانخفاض الأداء الدراسي.
كما يدعو النص إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، مع إلزام الشركات المالكة بتحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية، وضمان حماية أفضل للمعطيات الشخصية.
ويتضمن المقترح إجراءات عملية، من بينها تحديد قيود عمرية لإنشاء الحسابات، وتعزيز آليات التحقق من السن، واعتماد أدوات للرقابة الأسرية، إلى جانب وضع سقف زمني للاستخدام اليومي، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً وتوازناً للأطفال والمراهقين.
