أكد عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمشروع قانون المحاماة أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن وزارة العدل أطلقت حوارا “مسؤولا” مع مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم، وصياغة نص قانوني يستجيب لتطلعات المهنة وتحدياتها.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تيسير شروط مزاولة مهنة المحاماة، خاصة لفائدة المحامين الجدد، عبر توفير بيئة مهنية أكثر دعما، وفتح المجال أمام فرص أوسع من خلال الانفتاح على المحامين الأجانب، بما يعزز تبادل الخبرات ويرتقي بتنافسية القطاع.
وفي ما يخص تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، أشار وهبي إلى أن المشروع تضمن، لأول مرة، إلزامية التوفر على تكليف مكتوب، وذلك من أجل ضبط هذه العلاقة وتفادي النزاعات والإشكالات المرتبطة بتمثيل المحامي.
كما تطرق المشروع إلى ظاهرة انتحال صفة محام، حيث نص على ضرورة ارتداء البذلة المهنية أثناء الترافع أو الحضور أمام الهيئات القضائية والتأديبية، في خطوة تروم تعزيز هوية المهنة وترسيخ احترام قواعدها.
وعلى مستوى التأديب، أبرز الوزير أن المشروع يفرض على النقيب اتخاذ قرار معلل بخصوص الشكايات الموجهة ضد المحامين، سواء بمتابعتها أو حفظها، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، مع منح الوكيل العام للملك حق الطعن في هذه القرارات أمام مجلس الهيئة.
أما بخصوص حكامة الهيئات المهنية، فقد أكد وهبي أن المشروع استلهم توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال مراجعة شروط الترشح لمنصب النقيب، حيث تم تحديد ولايته في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، بما يعزز مبدأ التداول والشفافية داخل المهنة.
