أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم شكلت أولوية مركزية ضمن إصلاح منظومة التربية والتكوين خلال ولايته، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة بين نهاية سنة 2023 وبداية 2024 كانت محطة حاسمة في تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وأوضح أن الحكومة توصلت إلى اتفاقات مهمة مع النقابات التعليمية، مكنت من تسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف. كما شدد على أنه تم إغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، والذي كان يهم أكثر من 114 ألف أستاذ.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرز أخنوش إقرار زيادات مهمة في الأجور انطلاقاً من 1500 درهم، مؤكداً أن الكلفة الإجمالية للاتفاق مع النقابات التعليمية ستتجاوز 17 مليار درهم.
أما بخصوص تعميم التعليم، فأشار إلى توسيع التعليم الأولي ليبلغ نسبة 80% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مستفيداً منه نحو 985 ألف طفل، في إطار تحسين جودة العرض التربوي وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما سجل توسعاً ملحوظاً في مشروع “مدارس الريادة”، حيث ارتفع عددها من صفر سنة 2023 إلى 4626 مؤسسة خلال الموسم الحالي، تضم ما يقارب مليوني تلميذة وتلميذ، مع توقع بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 80% من تلاميذ التعليم الابتدائي ابتداءً من السنة المقبلة.
وأشار أيضاً إلى تجهيز هذه المدارس بوسائل بيداغوجية حديثة، إلى جانب استفادة أكثر من 80 ألف أستاذ من تكوينات جديدة، تحت إشراف وتأطير ما يفوق 960 مفتشاً تربوياً، بهدف تطوير الممارسات التعليمية داخل الأقسام.
وفي ما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس، خاصة في المناطق القروية، أكد رئيس الحكومة ارتفاع عدد المستفيدين من الداخليات إلى أكثر من 172 ألف تلميذ، إضافة إلى بلوغ عدد المستفيدين من النقل المدرسي حوالي 700 ألف.
كما أبرز اعتماد دعم مالي مباشر للأسر خلال الدخول المدرسي لفائدة 3.4 مليون تلميذ، بكلفة إجمالية بلغت 738 مليون درهم، عوض الاكتفاء بتوزيع المحافظ، في خطوة تروم تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين ظروف التمدرس.
