أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تخليدها لعيد فاتح ماي لسنة 2026 في سياق وصفته بالصعب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما انعكس سلباً على مختلف فئات المجتمع.
وفي نداء صادر بالمناسبة، حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية هذا الوضع، معتبرة أنها تراجعت عن أدوارها في حماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، واكتفت بدور المتفرج رغم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، وصفت النقابة الوضع بـ“الأزمة العميقة”، نتيجة تراكم الملفات المطلبية وتجميد عدد من القضايا العالقة، إلى جانب التراجع عن وعود سابقة وغياب حوار جدي ومنتج. كما انتقدت ما اعتبرته اعتماد أسلوب “فرض الأمر الواقع” ومحاولة ترحيل الملفات إلى الحوار المركزي مع رئيس الحكومة، معتبرة ذلك مؤشراً على اختلالات في تدبير القطاع.
وأكدت النقابة، في إطار موقفها، دعمها الكامل للشغيلة التعليمية وتبنيها لمطالبها، من بينها الزيادة العامة في الأجور، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل في الوسط القروي، وتسوية عدد من الملفات المهنية العالقة، إضافة إلى الإدماج الفوري لأساتذة التعليم الأولي، وإنصاف مختلف الفئات التربوية والإدارية.
كما شددت على رفضها لأي إجراأت من شأنها تحميل الأطر التربوية أعباء إضافية أو المساس بحقوقها، سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين، معتبرة أن أي إصلاح يجب أن يحافظ على مكتسبات الأسرة التعليمية.
وفي ختام ندائها، دعت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن خلاله الجامعة، كافة مناضليها ومناضلاتها وعموم نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في التظاهرات والاحتجاجات المرتقبة بمختلف مناطق المملكة، دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمهنية وصوناً لكرامة الشغيلة التعليمية.
