سجّل سعر صرف الدرهم المغربي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل تحركات محدودة، اتسمت بارتفاع طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة، مقابل تراجع بسيط أمام الدولار الأمريكي، وفق ما أورده بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات النقدية والمالية.
وأوضح البنك المركزي أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل، فيما تراجع بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، واصلت الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة منحاها التصاعدي، إذ بلغت 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة زيادة أسبوعية بنسبة 1,4 في المائة، وارتفاعًا سنويًا قدره 21,2 في المائة، ما يعكس تحسنًا في متانة الوضعية الخارجية للاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسط حجم العمليات اليومية نحو 155 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 50,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 49,7 مليار درهم، فضلاً عن عمليات مقايضة العملات التي وصلت إلى 120 مليون درهم.
وفي ما يخص السوق بين البنوك، استقر معدل الفائدة عند مستوى 2,25 في المائة، بينما بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1,5 مليار درهم، في إشارة إلى توازن نسبي في السيولة المتداولة داخل المنظومة البنكية.
أما في مجال تدبير السيولة، فقد ضخ بنك المغرب خلال عملية طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 ما مجموعه 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 4 ماي 2026، وذلك في إطار تدخلاته المنتظمة الرامية إلى الحفاظ على توازن السوق النقدية وضمان استقرارها.
