سجل قطاع الصناعات التحويلية في المغرب، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعًا طفيفًا في الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ويُعزى هذا الارتفاع المحدود أساسًا إلى زيادة أسعار عدد من الفروع الصناعية، حيث تصدرت الصناعات الغذائية القائمة بارتفاع بلغ 0,8 في المائة، تلتها صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 0,3 في المائة، ثم قطاع التعدين بنسبة 0,2 في المائة، إضافة إلى صناعة الملابس التي سجلت بدورها زيادة طفيفة في حدود 0,1 في المائة.
في المقابل، شهدت صناعة السيارات تراجعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، ما ساهم في الحد من وتيرة الارتفاع الإجمالي للمؤشر خلال الفترة نفسها.
أما باقي الأنشطة الصناعية، فقد عرفت استقرارًا في أسعار الإنتاج، خاصة في الصناعات الاستخراجية، وكذا في قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، دون تسجيل تغييرات ملحوظة خلال شهر مارس.
