أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دخولها مرحلة جديدة من التصعيد الاحتجاجي، وذلك على خلفية ما اعتبرته غياب تفاعل وزارة الداخلية مع مطالب العاملين في القطاع.
وأفادت النقابة، في بيان رسمي، أنها تستعد لتنفيذ إضراب عام يشمل كافة الموظفين، سواء العاملين بشكل مباشر أو عبر شركات التدبير المفوض، وذلك في أفق شهر يونيو المقبل كحد أقصى. كما تعتزم تنظيم اعتصامات للمسؤولين النقابيين أمام مقرات العمالات يوم الاثنين 25 ماي 2026، إضافة إلى التحضير لمسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط خلال الفترة نفسها.
وتشمل الخطوات الاحتجاجية أيضاً مقاطعة أداء المهام التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة في الأنظمة الأساسية، إلى جانب مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية. كما قررت النقابة حمل الشارة الاحتجاجية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي، تعبيراً عن رفضها لمخرجات الحوار القطاعي.
وفي سياق متصل، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”التضييق والقمع” الذي طال شكلها الاحتجاجي أمام مقر المديرية العامة بالرباط، مؤكدة أن المقاربة الأمنية لن تكون حلاً، وأن الاستجابة للمطالب تمر عبر حوار جاد وتشاركي يعكس انتظارات الشغيلة.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يأتي رداً على ما اعتبرته النقابة خرقاً لقواعد الحوار الاجتماعي، من خلال توقيع اتفاقات مع أطراف تفتقر للتمثيلية، وهو ما اعتبرته إقصاءً لها رغم كونها الأكثر تمثيلية، وتجاهلاً لمقترحاتها ومطالبها.
