يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، ابتداءً من يوم الاثنين، أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، على خلفية قضية اغتصاب تعود تفاصيلها إلى سنة 2018، في حلقة جديدة من القضايا القضائية التي لاحقته خلال السنوات الأخيرة.
ويتابَع لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، في حالة سراح، بينما يرتقب أن تستمر جلسات المحاكمة إلى غاية يوم الجمعة، وسط قرار من المحكمة بعقد الجلسات بشكل مغلق، استجابة لطلب المدعية.
وتعود وقائع القضية إلى لقاء جمع الفنان المغربي بشابة كانت تعمل نادلة بأحد الملاهي الليلية، حيث أكدت الأخيرة أنها وافقت على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه من أجل تناول مشروب، قبل أن تتهمه لاحقاً باغتصابها داخل غرفته.
في المقابل، ينفي سعد لمجرد هذه الاتهامات، مؤكداً أن العلاقة كانت برضى الطرفين، وهو الموقف الذي تمسك به منذ بداية القضية.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً، خاصة بعد تصريحات صديقة المدعية، التي أكدت أنها وجدتها عقب الحادث في حالة صدمة وعليها آثار واضحة، من بينها تورم الشفتين وحالة اضطراب نفسي.
ويأتي هذا الملف بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي ارتبط اسم لمجرد بها، سواء في المغرب سنة 2015 أو في الولايات المتحدة سنة 2010، إضافة إلى القضية التي أدين فيها بفرنسا سنة 2023 بالسجن ست سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة سنة 2016.
وكانت محكمة فرنسية قد أجلت جلسة الاستئناف الخاصة بتلك القضية، بعد تطورات مرتبطة بمتابعة عدد من الأشخاص بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي مقابل إسقاط الدعوى، حيث تمت إدانة خمسة متهمين، بينهم محامية ووالدة المدعية، بينما جرى تبرئة الشابة نفسها من تهمة الابتزاز.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مجريات المحاكمة الجديدة، وما ستسفر عنه من تطورات قد تضيف فصلاً جديداً إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني العربي
